قیمت سهام عدالت برای فروش ۹ تیر ۱۴۰۰

 

دیوان عدالت اداری طی حکمی اقدام سازمان بورس در ممانعت از فروش سهام توسط صاحبان سهام را مغایر قوانین و ماموریت‌های این سازمان و ناسازگار با اصول مسلم حقوق اداری مانند اصل لزوم احترام به انتظارات مشروع دانست.

 شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری با صدور یک رأِی، جلوگیری کردن از فروش سهام برای صاحبان سرمایه را تخلف سازمان بورس و اوراق بهادار از قوانین و ماموریت این سازمان و مغایر با بسیاری از اصول مسلم حقوق اداری دانسته است.

در بخشی از رأی صادره از سوی شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ آمده است: ... ثانیا اقدام خواهان و افراد مشابه ایشان جهت سرمایه گذاری در بازار بورس در راستای تاکید مقامات دولتی و اعتماد شکل گرفته از این طریق بوده است. با توجه به نوسانات شدید ایجاد شده در بازار سرمایه در چند ماه اخیر و از دست رفتن سرمایه اشخاص متعدد در این بازار، بسیاری از این اشخاص من جمله خواهان در صدد فروش سهام خود حتی به قیمت بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی و اولیه سهام قرار گرفته و خواستار خروج از این بازار شده اند.

ثالثا اقدامات و تصمیمات سازمان طرف شکایت در این فعل و انفعالات حکایت از عدم توجه کافی به حقوق و سرمایه سرمایه گذاران داشته که مغایر فلسفه تشکیل و تاسیس این سازمان است. زیرا مهم‌ترین ماموریت و هدف این نهاد به عنوان نهادی عمومی می‌بایست تضمیمن حقوق و منافع عموم مردم در حیطه فعالیت خود باشد؛ لذا نظر به جمیع جهات فوق و با عنایت به این موضوع که اقدام صورت گرفته از سوی طرف شکایت در عدم امکان فروش سهام خریداری شده در بازار سرمایه مغایر قوانین و ماموریت پیش گفته بوده و با بسیاری از اصول مسلم حقوق اداری مانند اصل لزوم احترام به انتظارات مشروع در تعارض است و با توجه به این که اتخاد این تصمیمات منجر به ورود ضرر و زیان مادی به خواهان گشته و مغایر حقوق و آزادی‌های مشروع وی است امکان پذیرش خواسته مطروح وجود دارد. از این رو مستند به مواد ۱، ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن احراز وقوع تخلف طرف شکایت، حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد برابر تبصره ماده ۱۱ قانون مورد اشاره پس از قطعیت این حکم، طرف شکایت علاوه بر اجرای آن مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.